زندانی سیاسی
1-زندانياني كه صرفاً به خاطر ابراز عقيده يا ديدگاه سياسي خويش حتي اگر از نظر حكومت نادرست باشد زنداني شدهاند و يا آنانكه در تجمعات و تظاهرات سياسي شركتكرده و بدون آسيب رساندن به اموال عمومي و حقوق ديگران فقط به اعتراض نسبت به حكومت پرداختهاند.البته اين نكته نيز جاي بحث دارد كه اگر ممنوعيتها و فشارها به حدي بود كه موجب طغيان و عصيان گرديد و هيجان جمعي به صورت كنترلنشدهاي به تخريب اموال عمومي انجاميد آيا مقصر حكومت است يا معترضان به حكومت.
2- زندانياني كه در ارتباط با گروههاي اپوزيسيون مسلح و يا هواداري از آنها محكوم شدهاند. همه اين دسته از زندانيان الزاماً دست به اقدامات خشونتبار نزدهاند و ممكن است برخي به دليل ترور يا انفجار محكوم شده باشند اما عده ديگري هيچ اقدام عملي و خشونتبار انجام نداده و فقط بهخاطر ارتباط تشكيلاتي يا هواداري از اين سازمانها زنداني شدهاند.جرم سياسي:نكته بسيار مهم در اينجا،اين است كه هر دو دسته فوق زنداني سياسي محسوب ميشوند اما همه آنها مجرم سياسي نيستند.
جرم سیاسی :
جرم سياسي مطلقاً دسته اول را در برنميگيرد زيرا آنها به صرف داشتن عقيده يا انتقاد و اعتراضي و ابراز آن زنداني شدهاند و چون آزادي بيان و تجمعات مسالمتآميز حق طبيعي و مسلم شهروندان است و آنان از اين حق خويش استفاده كردهاند و فصل حاكميت و حقوق ملت در قانون اساسي نيز آن را به رسميت شناخته است، بنابراين نميتوان آنان را مصداق مجرم سياسي دانست. آزادي بيان از جمله حقوق بنيادي است بهگونهاي كه حتي اگر در قوانين نيز به رسميت شناخته نشود نميتوان به صرف نداشتن قانون آن را سلب كرد همچون حق خوراك و پوشاك كه رعايت آن مشروط و موكول به تصويب قانون نيست.
حكايتي كه ربع قرن است درباره جرم سياسي نيز وجود دارد و به صرف فقدان قانون جرم سياسي،حقوق بسياري از شهروندان در محاكمات، تضييع شده و اصل 168 قانون اساسي را به اصلي لغو و بيهوده بدل ساختهاند. جرم مطبوعاتي نيز فقط در صورتي مصداق مييابد كه يا به حقوق ديگران تجاوز شود و براي مثال به فردي افترا يا دروغ نسبت داده شود و متهم نتواند آنرا اثبات نمايد و يا اينكه در اثر عمل متهم وجدان عمومي جريحهدار شده باشد مانند اهانت به مقدسات مردم كه تشخيص جرمبودن آن هم فقط با وجدان عمومي است و بايد هيأت منصفهاي واقعي كه نماينده همه اقشار جامعه بوده و معرف رأي وجدان عمومي باشد تشخيص جرم دهد و داوري هيأتمنصفه دولتي فاقد ارزش است.
در نظام حقوقي تمام كشورهاي دموكراتيك نيز جرم سياسي شامل اقدامات خشونتبار و يا شامل صاحبان قدرت است. اما اين پندار كه در جامعه ما اقدامات خشونتبار و اپوزيسيون مسلح را از نوع تروريسم محاربه قلمداد كرده و از شمول جرم سياسي خارج ميكنند و مصاديق جرم سياسي را شامل افرادي ميدانند كه در حال حاضر به عنوان زنداني سياسي- عقيدتي از نوع اول هستند يك خبط حقوقي فاحش است. اين اشتباه در لايحه جرم سياسي ارائه شده توسط اصلاحطلبان مجلس ششم نيز رخ داد. هر چند دليل عمدهاش اين بود كه با ارائه يك طرح حداقلي براي نخستين بار قانون جرم سياسي را به تصويب رسانده و بهانه فقدان قانون، جرم سياسي را از دست محاكم قضايي بستانند و در عمل مشاهده كرديم كه حتي همين طرح حداقلي نمايندگان مجلس نيز با مخالفت شديد شوراي نگهبان و حاميان آن مواجه گرديد و حتي استفاده از روزنامه و راديو و پوشيدن لباس زندان و...را جايزه دادن به مجرم قلمداد كردند و فاصله عميق خود را با حقوق بشر و معيارهاي حقوقي و اخلاقي نشان دادند.
واقعيت اين است كه مصاديق واقعي جرم سياسي كه مصداق اصل 168 قانون اساسي ميگردد، زندانيان دسته دوم هستند با فرض اينكه مراحل دادرسي آنان به صورت قانوني و عادلانه طي شده باشد.
در نظامهاي دموكراتيك جرم سياسي به مفهوم ناظر بر دسته اول زندانيان مطلقاً وجود ندارد و هيچكس را نميتوان به خاطر عقايد و افكارش حتي اگر از ديدگاه حكومت يا جامعه نادرست باشد مجرم شناخت و زنداني كرد. نكته جالب توجه اينكه در كشور ما همواره براي حكومت، قداست و مصونيت قائل بوده و مصاديق جرم سياسي را در ميان شهروندان و ناقدان قدرت جستوجو ميكنند و مسؤول تشخيص و يافتن جرم سياسي هم حكومت است، اما در نظام حقوقي آمريكا، مصاديق جرم سياسي را در ميان حكومت و حاكمان جستوجو مي كنند و مجازات آن را نيز محروميت از خدمات سياسي و تصدي مقامات حكومتي قرار ميدهند
سخنی از آقای عماد باقی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر