وزير اقتصاد هم از دولت کنار گذاشته مي شود ....
اعتماد-مهدي نوروزيان:قرعه نهمين تغيير کابينه دولت نهم به نام داود دانش جعفري زده شد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در آغازين روزهاي سال 87 که آن را سال «تحولات اقتصادي» ناميد، قصد دارد تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به شخص ديگري واگذار کند. با تغيير دانش جعفري، هفتمين تغيير در تيم اقتصادي صورت خواهد گرفت.پيش از اين فرهاد رهبر، ابراهيم شيباني، پرويز ناظمي اردکاني، کاظم وزيري هامانه، پرويز کاظمي و عليرضا طهماسبي از جمله وزيران اقتصادي دولت نهم بودند که از ادامه راه بازماندند.خبر کناره گيري دانش جعفري به همراه دو وزير ديگر کابينه (رحمتي وزير راه و پورمحمدي وزير کشور) روز چهارشنبه 14 فروردين ماه روي خروجي سايت «الف» وابسته به احمد توکلي قرار گرفت، اما اين خبر زماني قوت يافت که خبرگزاري فارس تاييد برکناري دانش جعفري را منتشر کرد. انتشار اين خبر از طريق خبرگزاري فارس به معناي تاييد کنار گذاشتن دانش جعفري از وزارت اقتصاد بود زيرا در جريان تغييرات قبلي نيز چنين روالي طي شده بود. تاکنون خبر کنار گذاشتن وزرا يا معاونان رئيس جمهور از طريق فارس منتشر مي شد و پس از چند ساعت رئيس جمهور به طور رسمي آن را ابلاغ مي کرد. به همين دليل زماني که خبرگزاري فارس خبر از رفتن يک وزير ديگر داد بسياري از صاحب نظران و منابع خبري آن را جدي گرفتند و حتي به معناي تاييد خبر چند روز پيش تلقي کردند. اما چه شد که داود دانش جعفري که بسياري از او به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت ياد مي کردند يکباره مشمول تغيير کابينه شد؟ آيا وعده يي که رئيس جمهور درباره تحول اقتصادي و ريشه کن کردن نابساماني هاي موجود در عرصه اقتصاد در پيام نوروزي داده بود با رفتن دانش جعفري عملي مي شود؟ داود دانش جعفري، فرهاد رهبر و ابراهيم شيباني مثلث ابتدايي اقتصاد دولت بودند که وظيفه داشتند برنامه هاي دولت را در عرصه کلان، مالي و پولي راهبري کنند.فرهاد رهبر اولين جدا شده از اين جمع بود. اختلافات او با احمدي نژاد بر سر اصلاح ساختار سازمان مديريت و امور برنامه ريزي عاملي شد تا فرهاد رهبر از دولت نهم کنار گذاشته شود. پس از رفتن رهبر تصور مي شد دانش جعفري در پيشاني مثلث اقتصاد دولت قرار بگيرد؛ حضور در برنامه ويژه خبري و تشريح بودجه 86 چنين گمانه يي را تقويت کرد. اختياراتي هم که پيش از اين به وزارت اقتصاد در تخصيص بودجه سپرده شد شاهدي ديگر بر اين ادعا بود.اما آغاز سال 86 براي وزير امور اقتصادي شروعي توام با آرامش نبود و در ماه دوم بهار گزارشي درباره تخلفات بيمه ايران به دست رئيس جمهور رسيد. گزارش را ديوان محاسبات تهيه کرده بود و محمدرضا رحيمي رئيس ديوان مستقيماً آن را براي احمدي نژاد ارسال کرد. احمدي نژاد بلافاصله پس از رويت گزارش دستور عزل مديرعامل و اعضاي هيات مديره را صادر مي کند؛ دستوري که وزير اقتصاد دولت نهم از طريق رسانه ها مطلع مي شود. پس از اين اقدام آني احمدي نژاد و برکناري يکباره اعضاي هيات مديره، دانش جعفري اعتراضي نرم به رئيس جمهور کرد. او تلاش داشت با ارائه ادله و شواهد گزارش ديوان را زير سوال ببرد و از اين طريق با کسب موافقت رئيس جمهوري مجوز برگرداندن چند عضو هيات مديره را که عمر انتصاب آنان به دو ماه نرسيده بود، اخذ کند. تلاش وي نتيجه داد و توانست اين افراد را ابقا کند و از ميان همان اعضا يک نفر را به عنوان سرپرست، جايگزين محمد آسوده مديرعامل معزول کند.اما اقدام ضربتي رئيس جمهور در عزل هيات مديره بيمه ايران براي دانش جعفري گران تمام شد و حتي اين مساله را به طور خصوصي با يکي از اعضاي برکنار شده هيات مديره بيمه ايران در ميان گذاشته بود ولي کساني که دانش جعفري را مي شناسند او را فردي انعطاف پذير مي دانند که هيچ گاه نتوانسته در برابر چالش هاي به وجود آمده برايش مقابله به مثل کند.
وزير اقتصاد اين اقدام را ناديده گرفت تا همچنان در ساختمان باب همايون باقي بماند. هرچند خبرگزاري فارس مدعي شده پس از آن اتفاقات دانش جعفري به احمدي نژاد اعلام کرده تا زمان يافتن جايگزين همکاري خود را با دولت نهم ادامه خواهد داد.البته اين ادعاي خبرگزاري فارس اگر در بستر اتفاقات تاريخي سال گذشته بررسي شود چندان مستند به نظر نمي رسد زيرا درست چند هفته بعد از اين اتفاق احمدي نژاد در نامه يي ديگر راي شوراي پول و اعتبار درباره تثبيت نرخ سود تسهيلات در سال 87 را وتو کرد و دستور به کاهش اين نرخ به 12 درصد داد. دستور احمدي نژاد مقارن با مصاحبه يي شد که دانش جعفري در حاشيه يکي از همايش هاي بانک مرکزي انجام داده بود. دانش جعفري صبح روز برگزاري همايش از تثبيت نرخ سود براي سال 86 خبر داده بود اما بعدازظهر همان روز غلامحسين الهام از مخالفت احمدي نژاد با تصميم شوراي پول و اعتبار و دستور کاهش نرخ سود به 12 درصد خبر داد. ابلاغ تصميم رئيس جمهور با توجه به آنکه وي در روسيه سفيد به سر مي برد خط بطلاني بود بر اين ادعا که دانش جعفري محور برنامه هاي اقتصادي دولت است. اين اتفاق نشان داد وزير اقتصاد از اصلي ترين تصميم هاي اقتصادي دولت بي اطلاع است، در غير اين صورت تن به اعلام خبري نمي دهد که چند ساعت بعد از آن سخنگوي دولت خلاف آن را اعلام کند.او پس از اين رفتار نيز تصميم به کناره گيري نگرفت و حتي در ديدار با تني چند از مديران خود بر تداوم همکاري با دولت نهم تاکيد کرد . اما سالي که براي دانش جعفري سال فرماندهي اقتصاد کشور پيش بيني مي شد سالي همراه با انفعال و عقب نشيني از مواضع بود.
اعتماد-مهدي نوروزيان:قرعه نهمين تغيير کابينه دولت نهم به نام داود دانش جعفري زده شد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در آغازين روزهاي سال 87 که آن را سال «تحولات اقتصادي» ناميد، قصد دارد تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به شخص ديگري واگذار کند. با تغيير دانش جعفري، هفتمين تغيير در تيم اقتصادي صورت خواهد گرفت.پيش از اين فرهاد رهبر، ابراهيم شيباني، پرويز ناظمي اردکاني، کاظم وزيري هامانه، پرويز کاظمي و عليرضا طهماسبي از جمله وزيران اقتصادي دولت نهم بودند که از ادامه راه بازماندند.خبر کناره گيري دانش جعفري به همراه دو وزير ديگر کابينه (رحمتي وزير راه و پورمحمدي وزير کشور) روز چهارشنبه 14 فروردين ماه روي خروجي سايت «الف» وابسته به احمد توکلي قرار گرفت، اما اين خبر زماني قوت يافت که خبرگزاري فارس تاييد برکناري دانش جعفري را منتشر کرد. انتشار اين خبر از طريق خبرگزاري فارس به معناي تاييد کنار گذاشتن دانش جعفري از وزارت اقتصاد بود زيرا در جريان تغييرات قبلي نيز چنين روالي طي شده بود. تاکنون خبر کنار گذاشتن وزرا يا معاونان رئيس جمهور از طريق فارس منتشر مي شد و پس از چند ساعت رئيس جمهور به طور رسمي آن را ابلاغ مي کرد. به همين دليل زماني که خبرگزاري فارس خبر از رفتن يک وزير ديگر داد بسياري از صاحب نظران و منابع خبري آن را جدي گرفتند و حتي به معناي تاييد خبر چند روز پيش تلقي کردند. اما چه شد که داود دانش جعفري که بسياري از او به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت ياد مي کردند يکباره مشمول تغيير کابينه شد؟ آيا وعده يي که رئيس جمهور درباره تحول اقتصادي و ريشه کن کردن نابساماني هاي موجود در عرصه اقتصاد در پيام نوروزي داده بود با رفتن دانش جعفري عملي مي شود؟ داود دانش جعفري، فرهاد رهبر و ابراهيم شيباني مثلث ابتدايي اقتصاد دولت بودند که وظيفه داشتند برنامه هاي دولت را در عرصه کلان، مالي و پولي راهبري کنند.فرهاد رهبر اولين جدا شده از اين جمع بود. اختلافات او با احمدي نژاد بر سر اصلاح ساختار سازمان مديريت و امور برنامه ريزي عاملي شد تا فرهاد رهبر از دولت نهم کنار گذاشته شود. پس از رفتن رهبر تصور مي شد دانش جعفري در پيشاني مثلث اقتصاد دولت قرار بگيرد؛ حضور در برنامه ويژه خبري و تشريح بودجه 86 چنين گمانه يي را تقويت کرد. اختياراتي هم که پيش از اين به وزارت اقتصاد در تخصيص بودجه سپرده شد شاهدي ديگر بر اين ادعا بود.اما آغاز سال 86 براي وزير امور اقتصادي شروعي توام با آرامش نبود و در ماه دوم بهار گزارشي درباره تخلفات بيمه ايران به دست رئيس جمهور رسيد. گزارش را ديوان محاسبات تهيه کرده بود و محمدرضا رحيمي رئيس ديوان مستقيماً آن را براي احمدي نژاد ارسال کرد. احمدي نژاد بلافاصله پس از رويت گزارش دستور عزل مديرعامل و اعضاي هيات مديره را صادر مي کند؛ دستوري که وزير اقتصاد دولت نهم از طريق رسانه ها مطلع مي شود. پس از اين اقدام آني احمدي نژاد و برکناري يکباره اعضاي هيات مديره، دانش جعفري اعتراضي نرم به رئيس جمهور کرد. او تلاش داشت با ارائه ادله و شواهد گزارش ديوان را زير سوال ببرد و از اين طريق با کسب موافقت رئيس جمهوري مجوز برگرداندن چند عضو هيات مديره را که عمر انتصاب آنان به دو ماه نرسيده بود، اخذ کند. تلاش وي نتيجه داد و توانست اين افراد را ابقا کند و از ميان همان اعضا يک نفر را به عنوان سرپرست، جايگزين محمد آسوده مديرعامل معزول کند.اما اقدام ضربتي رئيس جمهور در عزل هيات مديره بيمه ايران براي دانش جعفري گران تمام شد و حتي اين مساله را به طور خصوصي با يکي از اعضاي برکنار شده هيات مديره بيمه ايران در ميان گذاشته بود ولي کساني که دانش جعفري را مي شناسند او را فردي انعطاف پذير مي دانند که هيچ گاه نتوانسته در برابر چالش هاي به وجود آمده برايش مقابله به مثل کند.
وزير اقتصاد اين اقدام را ناديده گرفت تا همچنان در ساختمان باب همايون باقي بماند. هرچند خبرگزاري فارس مدعي شده پس از آن اتفاقات دانش جعفري به احمدي نژاد اعلام کرده تا زمان يافتن جايگزين همکاري خود را با دولت نهم ادامه خواهد داد.البته اين ادعاي خبرگزاري فارس اگر در بستر اتفاقات تاريخي سال گذشته بررسي شود چندان مستند به نظر نمي رسد زيرا درست چند هفته بعد از اين اتفاق احمدي نژاد در نامه يي ديگر راي شوراي پول و اعتبار درباره تثبيت نرخ سود تسهيلات در سال 87 را وتو کرد و دستور به کاهش اين نرخ به 12 درصد داد. دستور احمدي نژاد مقارن با مصاحبه يي شد که دانش جعفري در حاشيه يکي از همايش هاي بانک مرکزي انجام داده بود. دانش جعفري صبح روز برگزاري همايش از تثبيت نرخ سود براي سال 86 خبر داده بود اما بعدازظهر همان روز غلامحسين الهام از مخالفت احمدي نژاد با تصميم شوراي پول و اعتبار و دستور کاهش نرخ سود به 12 درصد خبر داد. ابلاغ تصميم رئيس جمهور با توجه به آنکه وي در روسيه سفيد به سر مي برد خط بطلاني بود بر اين ادعا که دانش جعفري محور برنامه هاي اقتصادي دولت است. اين اتفاق نشان داد وزير اقتصاد از اصلي ترين تصميم هاي اقتصادي دولت بي اطلاع است، در غير اين صورت تن به اعلام خبري نمي دهد که چند ساعت بعد از آن سخنگوي دولت خلاف آن را اعلام کند.او پس از اين رفتار نيز تصميم به کناره گيري نگرفت و حتي در ديدار با تني چند از مديران خود بر تداوم همکاري با دولت نهم تاکيد کرد . اما سالي که براي دانش جعفري سال فرماندهي اقتصاد کشور پيش بيني مي شد سالي همراه با انفعال و عقب نشيني از مواضع بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر