اسم این رو شما چی میزارید

امروز کاملا به صورت اتفاقی به خبری در مورد زندان گوهر دشت کرج برخوردم که واقعا منو متأثر کرد لینکشو براتون میزازم که خودتون اصل خبر رو بخونید.

اینجا خدا وجود ندارد؟ گزارش مستند از جنایات رژیم در زندان گوهردشت .

آیا اینا قتل عام نیست. مگه این آدما چی کار کرده بودند . به خدا همه اینها آدم های بی گناه هستن که یکی یکی دارند قربانی می شن
ببینم اگه حق اینها که فقط نظرشونو گفتن مرگه پس حق اینا که آدم میکشن چیه ؟
اینا به چه حکمو قانونی به همین راحتی آدم می کشن.باور کنید اگر ساکت بشینید و هیچی نگید یه روزی هم سراغ شما میاد .دقیقا مثل بیماری وا گیردار میمونه مثل تائون.
به امید روزی که این دستها همه با هم یکی شن و این نظام آخوندی رو از جا بکنن....
درود بر آزادی

جنگ قدرت در ایران

به نظر می رسد که تغییرات در کابینه دولت احمدی نژاد تنش های جدید را در میان جناح حاکم بر قدرت ایجاد خواهد کرد. تغییر دو وزیر کشور و بازرگانی با انتقادات و مخالفت های جناح راست مواجه شده و حتی گفته شده که شخص رهبر نیز با این تغییرات مخالف است.
این در حالی است که احمدی نژاد در سخنرانی اخیر خود در قم بخشی از دولت خود را متهم کرد که از انجام وظایف محوله نه تنها نتوان بوده اند بلکه بر کارکرد دیگر بخش های دولت نیز اثری منفی داشته اند. این سخنان احمدی نژاد در حالی بیان شده اند که هنوز اختلاف بر سر تغییر وزرای گفته شده وجود دارد و شکاف عمیقی را در میان جناح انحصار طلب حاکمیت موجب شده است. روزهای آتی برای سرنوشت دولت احمدی نژاد روزهای سرنوشت سازی خواهد بود.

واقعا جای تاسف دارد

برخورد مهربان دولت ایران با اراذل و اوباش جهت اصلاح نمودن آنان.

این یک نمونه از راههای اصلاح کردن مجرمان در ایران هست.

به احتمال قوی این جوانک جزو اراذل و اوباش بوده که آفتابه به گردن او انداخته اند و او را درخیابان راه برده اند.

البته من خودم با چشم خودم نظیر چنین تنبیهی را از نزدیک دیده بودم ولی جالب بود که یه نفر به این خوبی از این صحنه عکس برداری کرده و در اختیار عموم گذاشته من هم این را برای کسانی که ندیده اند در وب لاگم قرار دادم که همه ببینند .واقعا کاری می کنند که آدم خجالت بکشد بگوید ایرانیست.

یا اینکه در جایی خواندم که پلیس برای تنبیه یک مجرم که جرمش زور گیری بوده لباس زنانه به تن او کرده و او را در خیابان چرخانده اند.

من واقعا نمی دانم درکجای دنیا به جز ایران در قرن بیستم اینگونه برای اصلاح مجرمین با آنها برخورد می شود.دولتی که برای اصلاح کردن مجرمان از چنین ایده های احمقانه ای استفاده می کند حتما برای اداره دولت نیز از چنین ایده هایی استفاده خواهد کرد .

یک مثال کوچک همین تغییر ندادن ساعتها بود که معلوم نیست این ایده از کجا آمد که در سال نواز این کار احمقانه دست برداشتند و

دوباره ساعتها را تغییر دادند.

زندانی سیاسی وجرم سیاسی از نظر دولت ایران

زندانی سیاسی

1-زندانياني كه صرفاً به خاطر ابراز عقيده يا ديدگاه سياسي خويش حتي اگر از نظر حكومت نادرست باشد زنداني شده‌اند و يا آنانكه در تجمعات و تظاهرات سياسي شركت‌كرده و بدون آسيب رساندن به اموال عمومي و حقوق ديگران فقط به اعتراض نسبت به حكومت پرداخته‌اند.البته اين نكته نيز جاي بحث دارد كه اگر ممنوعيت‌ها و فشارها به حدي بود كه موجب طغيان و عصيان گرديد و هيجان جمعي به صورت كنترل‌نشده‌اي به تخريب اموال عمومي انجاميد آيا مقصر حكومت است يا معترضان به حكومت.

2- زندانياني كه در ارتباط با گروه‌هاي اپوزيسيون مسلح و يا هواداري از آنها محكوم شده‌اند. همه اين دسته از زندانيان الزاماً دست به اقدامات خشونت‌‌بار نزده‌اند و ممكن است برخي به دليل ترور يا انفجار محكوم شده باشند اما عده ديگري هيچ اقدام عملي و خشونت‌بار انجام نداده و فقط به‌خاطر ارتباط تشكيلاتي يا هواداري از اين سازمان‌ها زنداني شده‌اند.جرم سياسي:نكته بسيار مهم در اينجا،‌اين است كه هر دو دسته فوق زنداني سياسي محسوب مي‌شوند اما همه آنها مجرم سياسي نيستند.

جرم سیاسی :

جرم سياسي مطلقاً دسته اول را در برنمي‌گيرد زيرا آنها به صرف داشتن عقيده يا انتقاد و اعتراضي و ابراز آن زنداني شده‌اند و چون آزادي بيان و تجمعات مسالمت‌آميز حق طبيعي و مسلم شهروندان است و آنان از اين حق خويش استفاده كرده‌اند و فصل حاكميت و حقوق ملت در قانون اساسي نيز آن را به رسميت شناخته است، بنابراين نمي‌توان آنان را مصداق مجرم سياسي دانست. آزادي بيان از جمله حقوق بنيادي است به‌گونه‌اي كه حتي اگر در قوانين نيز به رسميت شناخته نشود نمي‌توان به صرف نداشتن قانون آن را سلب كرد همچون حق خوراك و پوشاك كه رعايت آن مشروط و موكول به تصويب قانون نيست.

حكايتي كه ربع قرن است درباره جرم سياسي نيز وجود دارد و به صرف فقدان قانون جرم سياسي،‌حقوق بسياري از شهروندان در محاكمات، تضييع شده و اصل 168 قانون اساسي را به اصلي لغو و بيهوده بدل ساخته‌اند. جرم مطبوعاتي نيز فقط در صورتي مصداق مي‌يابد كه يا به حقوق ديگران تجاوز شود و براي مثال به فردي افترا يا دروغ نسبت داده شود و متهم نتواند آن‌را اثبات نمايد و يا اينكه در اثر عمل متهم وجدان عمومي جريحه‌دار شده باشد مانند اهانت به مقدسات مردم كه تشخيص جرم‌بودن آن هم فقط با وجدان عمومي است و بايد هيأت منصفه‌اي واقعي كه نماينده همه اقشار جامعه بوده و معرف رأي وجدان عمومي باشد تشخيص جرم دهد و داوري هيأت‌منصفه دولتي فاقد ارزش است.

در نظام حقوقي تمام كشورهاي دموكراتيك نيز جرم سياسي شامل اقدامات خشونت‌بار و يا شامل صاحبان قدرت است. اما اين پندار كه در جامعه ما اقدامات خشونت‌بار و اپوزيسيون مسلح را از نوع تروريسم محاربه قلمداد كرده و از شمول جرم سياسي خارج ‌مي‌كنند و مصاديق جرم سياسي را شامل افرادي مي‌دانند كه در حال حاضر به عنوان زنداني سياسي- عقيدتي از نوع اول هستند يك خبط حقوقي فاحش است. اين اشتباه در لايحه جرم سياسي ارائه شده توسط اصلاح‌طلبان مجلس ششم نيز رخ داد. هر چند دليل عمده‌اش اين بود كه با ارائه يك طرح حداقلي براي نخستين بار قانون جرم سياسي را به تصويب رسانده و بهانه فقدان قانون، جرم سياسي را از دست محاكم قضايي بستانند و در عمل مشاهده كرديم كه حتي همين طرح حداقلي نمايندگان مجلس نيز با مخالفت شديد شوراي نگهبان و حاميان آن مواجه گرديد و حتي استفاده از روزنامه و راديو و پوشيدن لباس زندان و...را جايزه دادن به مجرم قلمداد كردند و فاصله عميق خود را با حقوق بشر و معيار‌هاي حقوقي و اخلاقي نشان دادند.

واقعيت اين است كه مصاديق واقعي جرم سياسي كه مصداق اصل 168 قانون اساسي مي‌گردد، زندانيان دسته دوم هستند با فرض اينكه مراحل دادرسي آنان به صورت قانوني و عادلانه طي شده باشد.

در نظام‌هاي دموكراتيك جرم سياسي به مفهوم ناظر بر دسته اول زندانيان مطلقاً وجود ندارد و هيچكس را نمي‌توان به خاطر عقايد و افكارش حتي اگر از ديدگاه حكومت يا جامعه نادرست باشد مجرم شناخت و زنداني كرد. نكته جالب توجه اينكه در كشور ما همواره براي حكومت، قداست و مصونيت قائل بوده و مصاديق جرم سياسي را در ميان شهروندان و ناقدان قدرت جست‌وجو مي‌كنند و مسؤول تشخيص و يافتن جرم سياسي هم حكومت است، اما در نظام حقوقي آمريكا، مصاديق جرم سياسي را در ميان حكومت و حاكمان جست‌وجو مي كنند و مجازات آن را نيز محروميت از خدمات سياسي و تصدي مقامات حكومتي قرار مي‌دهند

سخنی از آقای عماد باقی

سوئیس: قرارداد گاز با ایران خدشه‌ناپذیر است

شرکت سوئیسی الکتریسیته لاوفنبرگ – ا گ ال- بار دیگر اعلام کرد که زیر بار فشارهای وارده بر این شرکت نخواهد رفت و قرارداد خود با ایران در مورد تحویل گاز را مو به مو اجرا خواهد کرد، زیرا هیچ دلیلی برای چشم پوشی از این قرار داد وجود ندارد.
اعتراض به امضای قرارداد مهمی در زمینه تحویل گاز از سوی ایران به یک شرکت انرژی بزرگ سوئیسی همجنان ادامه دارد و یک سازمان یهودی، شرکت سوئیسی را به "تامین مالی تروریسم " متهم کرده است.
پس از اعتراض های آمریکا و اسرائیل و کنگره جهانی یهودیان اکنون یک سازمان دیگر یهودی "جامعه ضد افترا( آ د ال)" سوئیس ومیشلین کالمی ری وزیر خارجه آن را بخاطر انعقاد قرارداد خرید نفت با ایران با انتشار مقالاتی مورد حملات شدید قرارداده و این اقدام را " تامین مالی تروریسم" اعلام کرده است.
وزارت خارجه سوئیس بلا فاصله این انتقادها و اتهامات را رد کرد و اعلام داشت که اینگونه همکاریها یک امر عادی و در چارچوب مقررات بین المللی است.
بدنبال وزارت خارجه، شرکت سویسی الکتریسته لاوفنبرگ ا گ ال نیز اطلاعیه ای انتشار داد. خانم لیلی فرای سخنگوی این شرکت گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که که شرکت انرژی سوئیسی قرارداد خود را با شرکت ملی گاز ایران فسخ کند.
این سخنگو تاکید کرد که شرکت ا گ ال فشارهایی را که در این مورد وارد می شود غیر قابل قبول دانسته و به آنها تن نخواهد داد و قرارداد خود را با ایران بطور کامل اجرا خواهد کرد.
به گفته این سخنگو قراردادی که در اواسط ماه مارس گذشته در تهران امضا شد با رعایت همه جوانب حقوقی و مقررات ملی و بین المللی بوده ودربرگیرنده تحریم های سازمان ملل متحد در مورد ایران هم هست.
این شرکت گفت که دررابطه با این تحریم ها مفاد قرار داد به وسیله یک دفتر حقوقدانان بین المللی مورد بررسی و تائید قرار گرفته است.
با وجود تاکید شرکت سوئیسی و صراحت مقام های این کشور مبنی بر عدم فسخ قرارداد ، رولاند لاودر رئیس کنگره جهانی یهود در نظر دارد در پایان ماه آوریل با پاسکال کوچپین رئیس جمهوری سوئیس دیدار کند.
هدف رئیس کنگره جهانی یهود اعلام اعتراض های گسترده نسبت به این اقدام سوئیس و تلاش برای جلوگیری از اجرای قرارداد با ایران است.
در محافل دولتی سوئیس گفته شده که مقامات مسئول از این جریان نگران هستند و جسته و گریخته صحبت از پیدا کردن راهی در میان است تا در صورت امکان چنین دیداری صورت نگیرد.
ارزش قرارداد
شرکت سوییسی و مقام های این کشور از اعلام جزئیات قرارداد خود داری می کنند ولی منابع آگاه می گویند قرار است سالانه پنج و نیم میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله ای که تا سال ۲۰۱۰ آماده بهره برداری خواهد شد به اروپا صادر شود و مدت قرار داد ۲۵ سال است.
خبر گزاری رویترچندی پیش به نقل از منابع سوئیسی گزارش داد با توجه به نوسانات در قیمت انرژی و عوامل دیگر ارزش قرارداد بین ۱۰ تا ۲۲ مسلیارد یورو خواهد بود.
اهمیت سیاسی این قرار داد
در بحبوحه گفتگوهای موسوم به ۵ بعلاوه ۱ در مورد تشدید تحریم ها در قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران، در سوئیس خبرهائی مبنی بر تدارک یک قرارداد مهم بین ایران و سوئیس انتشار یافت و چند هفته بعد از آن خانم کالمی ری وزیر خارجه سوئیس در میان موجی از اعتراض ها به تهران سفرکرد.
روز ۲۷ اسفند میشلین کالمی ری و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. در این کنفرانس خبری رسما اعلام شد که بین شرکت ا گ ال سوئیس و شرکت ملی گاز ایران توافق نامه هائی بمنظور صدور گاز ایران به امضا رسیده است.
سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است و از این موضع نیز دیدار وزیر خارجه این کشور از ایران و و امضای چنین قراردی با توجه بین المللی روبرو شد. دولت آمریکا ضمن اعتراض به این قرارداد از سوئیس خواسته بود که جزئیات آنرا به اطلاع آمریکا برساند ولی تا کنون دولت سوئیس مقاومت نشان داده و از اعلام جزئیات خودداری می میکند.
با وجود اعتراض ها به ویژه از سوی اسرائیل و محافل یهودی، نا ظران جنبه دیگر نزدیک شدن سوییس به ایران را نیز مورد توجه قرار دادند و می گویند با این ترتیب ممکن است دولت سویس در آینده بتواند نقش موثری در روابط آمریکا و ایران بازی کند

بر گرفته از سایت http://www.bbc.co.uk/persian

نقدی کوتاه

در اين دنيای خاکی هيچ کالايی به رايگان به دست نمی ‌آيد. اگر در عرصه اقتصاد اين حکم صادق باشد، در عرصه سياست و اجتماع به طريق اولی اين حکم صادق است. چون روشنفکران و دگرانديشان در عرصه سياسی با دولت خودکامه‌ سرکوبگر و در عرصه اجتماع با مردم متعصب، قشری، سنت‌گرا، کم دانش، احساساتی و ... روبرو هستند، اگر آرمان ‌های ياد شده ارزش‌ دارند، بايد هزينه متناسب با اين کالاهای گران ‌قيمت پرداخت شود تا آنها بدست آيند.
اگر روشنفکری ما حاضر به پرداخت هزينه نباشد، بايد بداند که اين آرمان‌های انسانی واقعا در نظام ارزشی او جايگاهی ندارند و دم زدن از آنها، چيزی جز يک "پز روشنفکری" نبايد تلقی شود. روشنفکری ما حتی حاضر نيست از "اسطوره ‌سازی از مردم" دست بردارد؛ گويی مردم مقدس و خطا ناپذيرند. مگر نظام سياسی هر جامعه ‌ای در حد قد و قامت مردم همان جامعه نيست؟ پس چرا فقط نقد نظام سلطانی؟ فرهنگ سنتی غير مدرن ما که در آن انبوهی از خرافات جا خوش کرده است، بايد به شدت از سوی روشنفکران نقد شود. استبداد پذيری مردم ما بايد تحليل و تبيين شود و به اين پرسش پاسخ داده شود که ما دارای چه نوع روان‌شناسی‌ای هستيم که با استبداد به راحتی سازگار می‌شود؟

آيا روشنفکری ما حاضر است با نقد مردم (رفتار و گفتار و فرهنگ آنها) وارد کارزاری شود که بسيار پرهزينه و بسيار پرفايده است؟ اينجا آن نقطه بزنگاهی است که روشنفکر، به نمونه‌ آرمانی خود روشنفکر نزديکتر می ‌شود

از جمله نوشته های قدیمی

بازداشت یک فعا ل جنبش زنان

صبح دیروز سه شنبه 20- فروردین 1387- ماموران پلیس امنیت خدیجه مقدم فعال جنبش زنان را در خانه اش بازداشت کرده و به پلیس امنیت عشرت آباد منتقل کرد. پس از بازجویی در آنجا، او به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب برده شد و پس از بازجویی مجدد به دستور قاضی سبحانی، برای وی قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر شد. خدیجه مقدم را برای انجام مراحل اداری، دوباره به پلیس امنیت برده و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.دلیل این بازداشت برگزاری برخی از مهمانی ها و نشست ها با اعضای جنبش زنان در منزل وی اعلام شده است.تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی نیز بعنوان دیگر اتهامات وی اعلام است. برای وی وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شد .

برگرفته از سایت www.peiknet.com

تهدید حمله به ایران

اين تهديد توسط 'بنيامين بن اليزر' وزير دفاع سابق اسرائيل در مراسم هفته دفاع اسرائيل اعلام گشت. هفته دفاع زمانى است كه مردم اسرائيل به انجام تمرينها و يادگيرى روشهاى دفاع در مقابل حمله هاى احتمالى ميپردازند . بن اليزر در طى سخنانى گفت اگر درگيرى بين ايران و اسرائيل رخ دهد، "ما با انچنان خشونتى عمل خواهيم كرد كه تبار ملت ايران را از بين خواهيم برد." وى سپس ادامه داد، "ايرانيها خودشان هم از اين توانائى ما خبر دارند" . مطبوعات اين سخنان تهديد اميز را به تهديد هاى محمود احمدى نژاد مربوط ميدانند، كه گفته بود اسرائيل از صفحه روزگار محو خواهد گشت .

مسئولین ایران با تنظیم لیست های نامزدها عملا در انتخابات تقلب می کنند

مسئولین ایران با تنظیم لیست های نامزدها عملا در انتخابات تقلب می کنند. این کاملا روشن است که رای دهندگان ایرانی نمی توانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند.

فهرست نامزدهایی که برای انتخابات تایید شده اند نشان می دهد که به اصلاح طلبان اجازه داده شده است که تنها بدنبال اقلیتی از کرسی های مجلس باشند. به این ترتیب گروه های نزدیک به آیت الله خامنه ای، رهبر معنوی، اکثریت کرسی ها را از آن خود خواهند کرد. گرچه در بین تندروها رقابت زیادی خواهد بود، اما نامزدهای اصلاح طلب از 290 حوزه انتخابیه تنها در 106 حوزه انتخابیه شرکت دارند.
وزارت کشور مطابق معیارهای قانون انتخابات ایران مرحله اول رد صلاحیت ها را برعهده دارد. گرچه برخی از این معیارها نظیر محدودیت های سنی و شرایط تحصیلی روشن و عینی هستند، اما بیشتر آنها چنان مبهم هستند که به مسئولین اجازه می دهد تصمیم های فله ای بگیرند، بدون آنکه مسئول عملکرد خود شناخته شوند.
اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه های اصلاح طلب بخصوص گروه های نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق مرتبط هستند. اکثریت نامزدهای تایید شده را افراد موسوم به اصولگرا، گروه تندرویی که به آیت الله خامنه ای نزدیک هستند، تشکیل می دهند.
ایران بعنوان عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ "محدودیت بی دلیلی" به شهروندانش این امکان را بدهد که بعنوان نامزد از فرصت های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین "بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان" می کند

تبعیض و عدم تحمل در کتابهای درسی ایران

گزارش تحلیلی
این گزارش نشان می‌دهد که نظام آموزشی ایران تبعیض بر علیه زنان و اقلیت‌ها را به کودکان در مدرسه‌ها می‌آموزد و این که به غیرمسلمان با نگاهی مشکوک و تحقیرآمیز نگاه کنند تا از این رهگذر ایدئولوژی مذهبی حکومت تداوم بخشیده شود

گزارشی که در برابر دارید، اصلی‌ترین یافته‌های پژوهشی را منعکس می‌کند که در چهارچوب پروژه‌ی مطالعاتی «خانه‌ی آزادی» (Freedom House) روی کتاب‌های درسی ایران در مقاطع آموزش ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان انجام گرفته است. بررسی‌ها و پژوهش‌های مختلفی که در 25 سال اخیر روی نظام آموزشی ایران انجام شده‌اند، در این نکته‌ی اساسی با یکدیگر توافق دارند که برنامه‌ی درسی‌ای که به دانش‌آموزان ارایه می‌شود، دارای سمت‌گیری روشن مذهبی و ایدئولوژیک است. کتاب‌های درسی ایران از سال‌های نخست پس از استقرار جمهوری اسلامی تا کنون دستخوش تغییرات بسیار مهم و چندباره شده‌اند؛ اما گرایش مسلط در آن‌ها، همچنان، حضور پررنگ و ساختاریِ گفتمانی است که امروزه «اسلام سیاسی» را در سطح منطقه‌ی خاورمیانه نمایندگی می‌کند؛ «اسلام»ی که مدعی برخورداری از قابلیت ایجاد یک نظام کامل سیاسی- اداری- اقتصادی در برابر الگوهای سیاسی متداول جهان است و در نظر دارد تا نسل جوان را با نظم فرهنگی و رفتاری خاص خود، برای آن نظام تربیت و آماده کند. به زبانی دیگر، مطالب درسی ایران، آئینه‌ی تمام‌نمای جامعه و شهروند ایده‌آل در نظام حکومتی این کشور است؛ و تحلیل محتوای پیام این برنامه می‌تواند ما را در شناخت بهتر پروژه‌ی سیاسی آن یاری دهد.

برنامه‌ی درسی رسمی و مطالبی که در کلاس درس به دانش‌آموزان ارائه می‌شود، در روندهای جامعه پذیری جوانان و شکل‌گیری ذهنیت و فرهنگ آن‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. این روندها، در کشورهایی مانند ایران- که در آن دولت نقش مرکزی و کنترل کننده در تنظیم و ارائه‌ی برنامه‌های درسی دارد و محیط‌های آموزشی از آزادی‌های لازم برای برخورد انتقادی با مطالب درسی برخوردار نیستند- می‌تواند پرتنش و نامتعارف باشد. آخرین برخورد مسئولین سیاسی ایران با نظام آموزشی، نشان‌دهنده‌ی مشکلاتی است که آنان در استفاده‌ی ابزاری از مدرسه و نیز طرح مطالب درسی مذهبی در رابطه با تربیت نسلی «سازگار» با گفتمان مسلط در ایران دارند. با وجود همه‌ی تغییرات ایدئولوژیکی-اسلامی در سال‌های پس از 1357، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، هنوز هم نظام آموزشی این کشور را تحت تاثیر افکار سکولار می‌داند و خواهان انقلاب فرهنگی جدیدی می‌شود.

بر گرفته شده از www.gozzar.org

تغییر وزیر در کابینه احمدی نژاد

وزير اقتصاد هم از دولت کنار گذاشته مي شود ....
اعتماد-مهدي نوروزيان:قرعه نهمين تغيير کابينه دولت نهم به نام داود دانش جعفري زده شد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در آغازين روزهاي سال 87 که آن را سال «تحولات اقتصادي» ناميد، قصد دارد تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به شخص ديگري واگذار کند. با تغيير دانش جعفري، هفتمين تغيير در تيم اقتصادي صورت خواهد گرفت.پيش از اين فرهاد رهبر، ابراهيم شيباني، پرويز ناظمي اردکاني، کاظم وزيري هامانه، پرويز کاظمي و عليرضا طهماسبي از جمله وزيران اقتصادي دولت نهم بودند که از ادامه راه بازماندند.خبر کناره گيري دانش جعفري به همراه دو وزير ديگر کابينه (رحمتي وزير راه و پورمحمدي وزير کشور) روز چهارشنبه 14 فروردين ماه روي خروجي سايت «الف» وابسته به احمد توکلي قرار گرفت، اما اين خبر زماني قوت يافت که خبرگزاري فارس تاييد برکناري دانش جعفري را منتشر کرد. انتشار اين خبر از طريق خبرگزاري فارس به معناي تاييد کنار گذاشتن دانش جعفري از وزارت اقتصاد بود زيرا در جريان تغييرات قبلي نيز چنين روالي طي شده بود. تاکنون خبر کنار گذاشتن وزرا يا معاونان رئيس جمهور از طريق فارس منتشر مي شد و پس از چند ساعت رئيس جمهور به طور رسمي آن را ابلاغ مي کرد. به همين دليل زماني که خبرگزاري فارس خبر از رفتن يک وزير ديگر داد بسياري از صاحب نظران و منابع خبري آن را جدي گرفتند و حتي به معناي تاييد خبر چند روز پيش تلقي کردند. اما چه شد که داود دانش جعفري که بسياري از او به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت ياد مي کردند يکباره مشمول تغيير کابينه شد؟ آيا وعده يي که رئيس جمهور درباره تحول اقتصادي و ريشه کن کردن نابساماني هاي موجود در عرصه اقتصاد در پيام نوروزي داده بود با رفتن دانش جعفري عملي مي شود؟ داود دانش جعفري، فرهاد رهبر و ابراهيم شيباني مثلث ابتدايي اقتصاد دولت بودند که وظيفه داشتند برنامه هاي دولت را در عرصه کلان، مالي و پولي راهبري کنند.فرهاد رهبر اولين جدا شده از اين جمع بود. اختلافات او با احمدي نژاد بر سر اصلاح ساختار سازمان مديريت و امور برنامه ريزي عاملي شد تا فرهاد رهبر از دولت نهم کنار گذاشته شود. پس از رفتن رهبر تصور مي شد دانش جعفري در پيشاني مثلث اقتصاد دولت قرار بگيرد؛ حضور در برنامه ويژه خبري و تشريح بودجه 86 چنين گمانه يي را تقويت کرد. اختياراتي هم که پيش از اين به وزارت اقتصاد در تخصيص بودجه سپرده شد شاهدي ديگر بر اين ادعا بود.اما آغاز سال 86 براي وزير امور اقتصادي شروعي توام با آرامش نبود و در ماه دوم بهار گزارشي درباره تخلفات بيمه ايران به دست رئيس جمهور رسيد. گزارش را ديوان محاسبات تهيه کرده بود و محمدرضا رحيمي رئيس ديوان مستقيماً آن را براي احمدي نژاد ارسال کرد. احمدي نژاد بلافاصله پس از رويت گزارش دستور عزل مديرعامل و اعضاي هيات مديره را صادر مي کند؛ دستوري که وزير اقتصاد دولت نهم از طريق رسانه ها مطلع مي شود. پس از اين اقدام آني احمدي نژاد و برکناري يکباره اعضاي هيات مديره، دانش جعفري اعتراضي نرم به رئيس جمهور کرد. او تلاش داشت با ارائه ادله و شواهد گزارش ديوان را زير سوال ببرد و از اين طريق با کسب موافقت رئيس جمهوري مجوز برگرداندن چند عضو هيات مديره را که عمر انتصاب آنان به دو ماه نرسيده بود، اخذ کند. تلاش وي نتيجه داد و توانست اين افراد را ابقا کند و از ميان همان اعضا يک نفر را به عنوان سرپرست، جايگزين محمد آسوده مديرعامل معزول کند.اما اقدام ضربتي رئيس جمهور در عزل هيات مديره بيمه ايران براي دانش جعفري گران تمام شد و حتي اين مساله را به طور خصوصي با يکي از اعضاي برکنار شده هيات مديره بيمه ايران در ميان گذاشته بود ولي کساني که دانش جعفري را مي شناسند او را فردي انعطاف پذير مي دانند که هيچ گاه نتوانسته در برابر چالش هاي به وجود آمده برايش مقابله به مثل کند.
وزير اقتصاد اين اقدام را ناديده گرفت تا همچنان در ساختمان باب همايون باقي بماند. هرچند خبرگزاري فارس مدعي شده پس از آن اتفاقات دانش جعفري به احمدي نژاد اعلام کرده تا زمان يافتن جايگزين همکاري خود را با دولت نهم ادامه خواهد داد.البته اين ادعاي خبرگزاري فارس اگر در بستر اتفاقات تاريخي سال گذشته بررسي شود چندان مستند به نظر نمي رسد زيرا درست چند هفته بعد از اين اتفاق احمدي نژاد در نامه يي ديگر راي شوراي پول و اعتبار درباره تثبيت نرخ سود تسهيلات در سال 87 را وتو کرد و دستور به کاهش اين نرخ به 12 درصد داد. دستور احمدي نژاد مقارن با مصاحبه يي شد که دانش جعفري در حاشيه يکي از همايش هاي بانک مرکزي انجام داده بود. دانش جعفري صبح روز برگزاري همايش از تثبيت نرخ سود براي سال 86 خبر داده بود اما بعدازظهر همان روز غلامحسين الهام از مخالفت احمدي نژاد با تصميم شوراي پول و اعتبار و دستور کاهش نرخ سود به 12 درصد خبر داد. ابلاغ تصميم رئيس جمهور با توجه به آنکه وي در روسيه سفيد به سر مي برد خط بطلاني بود بر اين ادعا که دانش جعفري محور برنامه هاي اقتصادي دولت است. اين اتفاق نشان داد وزير اقتصاد از اصلي ترين تصميم هاي اقتصادي دولت بي اطلاع است، در غير اين صورت تن به اعلام خبري نمي دهد که چند ساعت بعد از آن سخنگوي دولت خلاف آن را اعلام کند.او پس از اين رفتار نيز تصميم به کناره گيري نگرفت و حتي در ديدار با تني چند از مديران خود بر تداوم همکاري با دولت نهم تاکيد کرد . اما سالي که براي دانش جعفري سال فرماندهي اقتصاد کشور پيش بيني مي شد سالي همراه با انفعال و عقب نشيني از مواضع بود.