تعیین تیم حرفه ای! احمدی نژاد برای برگزاری مراسم روز دانشجو

تعیین تیم حرفه ای! از طرف دولت برای برگزاری مراسم روز دانشجو

خبرنامه امیرکبیر: شنیده شده که دولت تیمی را جهت برگزاری مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه ها بسیج کرده است.
وزیر علوم چند روز پیش از برنامه های مختلف این وزارتخانه برای روز دانشجو خبر داد و اعلام کرد دولت قصد دارد جلوی سوء استفاده ضد انقلاب را از مراسم روز دانشجو بگیرد.
یک تیم حرفه ای تعیین شده توسط دولت قرار است مراسمی را با عنوان روز دانشجو در یکی از دانشگاه های تهران برگزار کنند. آن ها قرار است با فیلمبرداری از این مراسم و بازتاب آن در صداوسیما این گونه القا کنند که دانشجویان حامی سرسخت احمدی نژاد هستند.
قرار است از این فیلم در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز استفاده شود.آخه چقدر دیگه می خوان مردم رو فریب بدن وا قعا که جای تأسف داره.

فساد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران

دکتر حسين باقرزاده

«شهروند امروز» به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات و وزیر ارشاد اسلامی توقیف شده است. توقیف مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران البته چیز تازه‌ای نیست و در ده سال اخیر نمونه‌های فراوانی از آن داشته‌ایم. در سال‌های اخیر هم علارغم این كه تصفیه وسیعی در مطبوعات كشور رخ داده است، هفته و ماهی نمی‌گذرد كه از توقیف نشریه دیگری خبر نرسد. بهانه‌ها هم بیشتر «تكنیكی» است. از جمله در این مورد، علت توقیف،‌ درج مطالب «سیاسی» در نشریه‌ای كه ظاهرا قرار بوده «اقتصادی، فرهنگی یا ورزشی» باشد نام برده شده است كه ظاهرا بر اساس قانون مطبوعات «تخلف» به حساب می‌آید. از این كه چگونه در این عصر و زمانه می‌توان آزادی بیان را با وضع قانون به اجازه دولتی محدود كرد آن هم با این قید كه متقاضی اول باید بگوید در چه زمینه‌ای می‌‌خواهد حرف بزند تا اجازه این كار را بگیرد و بعد اگر در زمینه دیگری حرف زد بتوان او را مجازات كرد می‌گذریم. از این نیز می‌گذریم كه در جامعه‌ای كه همه‌ چیز سیاسی ‌شده است چگونه می‌توان از یك مسئله فرهنگی سخن گفت كه اصلا بوی سیاست ندهد. و بالاخره از این نیز می‌گذریم كه داور این كه مطلبی‌ را در چه مقوله‌ای می‌توان جای داد كیست و ملاك داوری چیست. چرا كه دلایل توقیف معمولا چیز دیگری است، و توسل به قانون مطبوعات بهانه‌ای بیش نبوده است.

قانون‌گذاران جمهوری اسلامی در دو چیز استادند. یكی وضع قانون برای پایمال كردن حقوق شهروندان و اعمال سركوب و خشونت علیه آنان، و دیگری ابهام‌نویسی در قانون برای بازگذاشتن جای هرگونه تفسیر و تأویل. كمتر قانونی است كه از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ گذشته باشد و حق و حقوقی از مردم را سلب یا محدود نكرده باشد. تبعیض و خشونت نیز از بند بند قانون مجازات اسلامی كه متن جدید آن هم اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد می‌بارد. افزایش جرایم مستوجب اعدام در این قانون از اشتهای سیری‌ناپذیر حاكمیت برای خشونت خبر می‌دهد. گویی كه مجلسیان جز افزایش سلطه حكومت بر جان و مال و آزادی مردم، آن هم با خشونت بیشتر و بیشتر، فكر و ذكر دیگری ندارند. و این البته تمام داستان نیست. قانون‌گذاران جمهوری اسلامی گویی تعمد نیز دارند تا متن قانون را چنان بنویسند كه جای‌ تأویل و تفسیر آن باز بماند و به این ترتیب دست مجریان را در سوء استفاده از آن باز نگهدارد.

در اعمال این دو مهارت، مجلسیان البته از سنتی قوی ارتزاق می‌كنند: سنت فقه. احكام فقهی مشحون از تبعیض و خشونت و نفی حقوق بشری و شهروندی است، و تلاش قانون‌گذار در جمهوری اسلامی غالبا بر این بوده است كه این احكام را به شكل قانون در‌آورد و به آن‌ها اعتباری امروزین ببخشد. ابهام و تأویل‌پذیری نیز از خصیصه‌های احكام شرعی مربوط به جزا است. یك نمونه كامل آن جرم «فساد برروی زمین‌» است كه در فقه و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی اشد مجازات یعنی‌ مرگ را به دنبال می‌آورد. اگر در قوانین معمول سراسر جهان، هر كیفر ساده‌ای در برابر جرم تعریف شده مشخص قرار می‌گیرد، در جمهوری اسلامی می‌توان هر فرد «نامطلوب»ی را به اتهام كشدار «فساد بر روی زمین» به دادگاه كشاند و بسته به تعریف قاضی و دادستان از «فساد» او را سر به نیست كرد. و راستی مگر كم كسانی در طول حیات ۳۰ ساله جمهوری اسلامی به اتهاماتی از این قبیل جان خود را از دست داده‌اند؟ پاسخ این است كه البته خیر، آن هم در شمار هزاران و هزاران. از جمله، یكی از آن‌ها كه به توقیف شهروند امروز منجر شده است و بعدا به آن می‌رسیم.

قانون مطبوعات نمونه‌ شاخصی از كاربرد این دو خصوصیت در قانون‌گذاری است. محدودیت‌های فراوانی كه در این قانون بر آزادی بیان (از طریق نشر) برقرار شده عملا چیزی از آزادی بیان باقی نگذاشته است. اصل لزوم گرفتن پروانه برای نشر، نقض آزادی بیان است تا چه برسد به محدودیت‌های شدیدی كه برای صلاحیت صاحب امتیاز و مسئولیت‌های او برقرار شده است. به روشنی، هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون محدود كردن جواز نشر به عناصر مورد اعتماد حاكمیت و سلب آن از عامه مردم بوده است. ولی‌ قانون‌گذار به این امر بسنده نكرده است، و بلكه به سنت سنیه خود تا جایی‌ كه توانسته عبارات مبهم یا تعبیر‌پذیر را در قانون گنجانده است تا دست حاكمیت در بهره‌گیری از آن باز باشد. از جمله، می‌توان به همین قید مربوط به این كه باید موضوع كار نشریه مشخص باشد و نشریه فقط (یا «اكثرا») در حول و حوش همان موضوع سخن بگوید اشاره كرد. آخر معلوم نیست اگر نشریه‌ای خود را اجتماعی معرفی كرد و مطلبی اقتصادی را احیانا به چاپ رساند به كجای عالم (یا قدرت قاهره حاكمیت) بر خواهد خورد كه قانون جواز توقیف آن را صادر كرده است.

ولی این معلوم است كه بندی از این قبیل چگونه می‌تواند به دست حاكمیت حربه‌ بدهد تا به بهانه‌های ساده‌ای یك نشریه را ببندد و به صورت خشونت‌باری زندگی اقتصادی و شغلی و اجتماعی كاركنان آن را به باد فنا بسپارد. یعنی كافی است كه یك نشریه «اجتماعی» در تحلیلی از یك پدیده اجتماعی به اثرات اقتصادی‌ آن نیز بپردازد تا تیغ داموكلس هیئت نظارت را بر بالای سر خود احساس كند. و ظاهرا نیت قانون‌گذار نیز همین بوده است. و الا هیچ دلیل خردمندانه‌ای برای این مته به خشخاش گذاشتن‌ها در قانون قابل تصور نیست. قانون به اندازه كافی مقررات غلاظ و شداد برای این كه امتیاز نشر به دست افراد «نااهل» نیفتد وضع كرده است. در این صورت، اگر قانون‌گذار در پی آن نبود كه دست حاكمیت را در سركوب باز بگذارد دلیلی‌ برای این تفصیلات نالازم ولی‌ تأویل و تفسیر بردار و قابل سوء استفاده وجود نداشت. قانون در جمهوری اسلامی عموما هم در مضمون خود سركوبگرانه است و هم از طریق باز گذاشتن راه تأویل و تفسیر به سركوب میدان می‌دهد، و این یعنی‌ سركوب مضاعف از طریق قانون.

همان طور كه در بالا آمد، تأویل‌پذیری قانون معمولا به این هدف صورت می‌گیرد كه دست حاكمیت در سركوب و اعمال خشونت باز باشد، و بتواند به بهانه قانون سركوب خود را اعمال كند. توقیف شهروند امروز ظاهرا به یك بهانه تكنیكی صورت گرفته، ولی اعتقاد عمومی بر آن است كه دلیل اصلی آن چیز دیگری بوده است. تصادفی نیست كه توقیف‌های مطبوعاتی، و از جمله در این مورد، غالبا پس از اخطارهای تهدیدآمیز ولی فقیه صورت می‌گیرد. این تهدید‌ها كافی است كه «غلامان» را به كندن درخت مطبوعات از بیخ وادارد، و در این جا است كه بندهای كشدار و یا تأویل و تفسیر‌پذیر قانون به كار می‌آید. شهروند امروز مقالاتی را نشر داده كه به مذاق بخشی از حاكمیت، و از جمله ظاهرا آقای خامنه‌ای، خوش نیامده و همین امر به توقیف آن منجر شده است. در این كه هضم كدام یك از مطالب اخیر این نشریه برای حاكمیت سنگین بوده است اختلاف نظر زیادی وجود ندارد و اكثریت قریب به اتفاق دست اندركاران نشریه آن را به شرح خاطراتی مربوط به مرگ آیت‌الله لاهوتی در آبان ۱۳۶۰ مربوط می‌دانند.

آیت‌الله لاهوتی از نزدیكان آیت‌الله خمینی‌ بود و به فاصله كوتاهی از حدوث انقلاب از سوی او به «فرماندهی نیروهای انقلاب» منصوب شده بود. ولی در سال ۱۳۶۰ و در جریان ترورهایی كه از سوی مجاهدین صورت می‌گرفت و موج خشونت‌های مرگبار حكومتی علیه مجاهدین و سایر مخالفان حكومت، یكی از پسران او (وحید) كه با مجاهدین كار می‌كرد دستگیر شد و به دنبال آن اسدالله لاجوردی دستور دستگیری آیت‌الله لاهوتی را نیز صادر كرد. وحید لاهوتی در فاصله كوتاهی كشته شد و پدر او نیز در وضع مشكوكی در زندان درگذشت. در آن هنگام هاشمی‌ رفسنجانی كه رییس مجلس بود و با لاهوتی نسبت خانوادگی داشت (دو دختر او با دو پسر دیگر لاهوتی ازدواج كرده‌اند) در مجلس اظهار ناراحتی كرد. اكنون شهروند امروز به نقل از پسران لاهوتی می‌گوید كه او را در زندان مسموم كرده بودند و همان موقع گزارش پزشك قانونی این امر را نشان می‌داد و هنوز هم وجود دارد. در مجموع از گزارش شهروند چنین بر می‌آید كه آیت‌الله لاهوتی به دستور اسدالله لاجوردی با سم كشته شده است. علاوه بر این، همان هنگام این موضوع برای بستگان او به شمول علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی روشن بوده است.

این گزارش برای حكومتی كه از اسدالله لاجوردی یك شهید ساخته است البته به سادگی قابل هضم نیست. آقای زید‌آبادی (از نویسندگان شهروند امروز) می‌‌نویسد (۱) كه آقای رفسنجانی متن گزارش را پیش از انتشار دیده و این قسمت را كه می‌توانسته حذف كند جا گذاشته است. این كه او موضع شرم‌آور خود (سرپوش گذاشتن بر نقش لاجوردی در كشتن آیت‌الله لاهوتی) را در آن زمان چگونه می‌تواند توجیه كند موضوع بحث ما نیست. انگیزه او هم در این كه چرا گذاشته است این موضوع امروز مطرح شود روشن نیست. ولی به طور قطع، سایر قدرتمداران جمهوری اسلامی و به خصوص ولی فقیه از این كه قدسیت رهبران و كارگزاران جمهوری اسلامی (به شمول اسدالله لاجوردی) با انتشار گزارش‌هایی از این قبیل خدشه ببیند نمی‌توانند احساس آرامش كنند. جمهوری اسلامی هنوز از پاسخگویی در برابر جنایاتی كه بر بسیاری از آن‌ها بیش از دو دهه می‌گذرد به هیچ عنوان بر نمی‌آید و هم‌چنان سعی دارد بر آن سرپوش بگذارد. و هرگونه اقدامی‌ برای پس زدن پرده‌ای از كوچك‌ترین این جنایات با واكنش شدید و خشن حاكمیت و از جمله توقیف نشریه روبرو می‌شود.

لحن كشدار قانون مطبوعات بهانه لازم را برای توقیف شهروند امروز كه پرده كوچكی از جنایات دهه شست را كنار زده است فراهم آورد. مرگ آیت‌الله لاهوتی اگر مشكوك بود، در كشتار عظیم هزاران نفر دیگر در آن سال‌ها تردیدی وجود ندارد. این كشتار بدون وجود قانونی كه به قاضیان اجازه می‌داد با تفسیر خود از عبارات كشدار محاربه با خدا و فساد بر روی زمین هر كه را می‌خواهند سر به نیست كنند امكان نداشت. آیت‌الله لاهوتی هم اگر بر اساس اسنادی كه اكنون از سوی فرزندانش و دختران رفسنجانی رو می‌شود كشته شده باشد به طور قطع باید مشمول عناوین محاربه با خدا و فساد بر روی زمین شده باشد. قاضیان و دادستانان آن زمان (به شمول لاجوردی) به لحاظ شرعی مقیدتر از آن بودند كه بی دلیل دست خود را به خون دیگری‌ بیالایند. از این رو، اگر می‌كشتند (كه می‌كشتند و چه بسیار) آن را به استناد قوانینی می‌كردند كه از یك سو جواز كشتن را داده بود و از سوی دیگر تعبیراتی را به كار برده بود كه به راحتی می‌شد (و می‌شود) بر هر كسی، و از جمله یك آیت‌الله مورد وثوق آقای خمینی، اطلاق كرد. خشونت جنایت‌بار جمهوری‌ اسلامی از فسادی ‌ریشه‌دار در آن حكایت می‌كند، و فساد قانون در قلب آن نشسته است.

صدور حكم قطع انگشتان دست دو جوان در تهران

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی در یک اقدام ضد انسانی، حكم قطع انگشتان دست دو جوان را در تهران صادر كرده است. نام این دو جوان نگون بخت سهیل- م و نادر- خ اعلام شده است.
اعمال مجازات های غیرانسانی نظیر قطع اعضای بدن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با اعتراض شدید سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو است.
قطع دست جوانان محروم به اتهام سرقت در ایران آخوندزده در حالی است که یک پاسدار قاتل بنام صادق محصولی که یكی از جنایتكارترین فرماندهان سپاه پاسداران بشمار می رود با دزدی و چپاول سرمایه های کشور به ثروت های افسانه ای دست یافته بطوریکه به نوشته رسانه های حکومتی، روزانه بیش از چهل میلیون تومان درآمد دارد


واقعا به این می گن عدالت اجتماعی یا همون عدالت علی که برای همه وهمه کس همه چیز یکسان هست

«حکومت ایران با تظاهرات امروز تهران نشان می دهد که همچنان به یاغیگری افتخارمی کند»

یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در آن ممکن است برای نخستین بار در تاریخ آمریکا فرد نیمه سیاه پوستی از جانب مردم آن کشور برای احراز بزرگترین مقام سیاسی آن کشور گزیده شود که پدرش مسلمان و زاده کنیا بوده است، در تهران از ساعات بامداد امروز (دوشنبه 13 آبانماه 1387 – 3 نوامبر 2008) تظاهرات سازمان داده شده دولتی به مناسبت بیست و نهمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا آغاز گردید. جمهوری اسلامی ایران امسال تلاش کرده بود این تظاهرات با گستردگی بیشتر برگزار شود و از این رو شمار شرکت کنندگان افزون تر از سالهای گذشته بود. مقامات حکومت تلاش کردند با این اقدام نمایشی نشان دهند که به پایمال سازی قوانین بین المللی افتخار می کنند و خود را تافته جدا بافته ای از جامعه بشری می دانند و همچنان به راه ستیز ادامه می دهند و از مرامهای فتنه گرانه خود دست برنخواهند داشت.تظاهرات امروز یک یادآوری به رئیس جمهوری آینده ایالات متحده نیز محسوب می شود که رژیم ایران حاضر به تغییر اصولی سیاستهای خویش نیست و حتی اگر تاکتیکها را تغییر دهد بازهم همان هدفهای استراتژیک را که از باورهای دینی و مرامهای تعصب گرایانه آنان سرچشمه می گیرد دنبال خواهد کرد. تظاهرات امروز می تواند به ویژه یک یادآوری برای سناتور باراک اوباما باشد که در نطقهای خود ابراز آمادگی کرده با حکومت ایران وارد گفتگو شود، ولی مشاورانش گفته اند که این گفتگو از نظر زمانی محدود و از نظر سطح دیپلماتیک پائین خواهد بود که اگر به نتیجه نرسد، ایالات متحده حاضر است حتی گزینه نظامی را نیز مورد توجه قرار دهد.بیشترین بخش از افرادی که به تظاهرات موسوم به "سالروز تسخیر لانه جاسوسی" کشانده شدند، دانش آموزان دبستان و دبیرستان بودند که حکومت در سازماندهی آنان برای کشاندن به خیابان و برگزاری تظاهرات فرمایشی تجربه زیادی دارد. بسیاری دیگر از شرکت کنندگان، افراد وابسته به حکومت از قبیل نیروهای بسیجی، افراد سپاه پاسداران و کارمندان و حقوق بگیران رژیم بودند.آگاهان می گویند که حکومتهای خودکامه به آسانی می توانند شمار زیادی سیاهی لشگر وارد صحنه کنند که نمونه آن در تظاهرات فرمایشی در کره شمالی و هنگام برسرقدرت بودن صدام حسین درعراق، در بغداد نیز دیده می شد.با آن که هوا امروز در تهران سرد است و باران پراکنده می بارد، به دانش آموزان و دیگر شرکت کنندگان دستور داده شده بود که حق ندارند مسیر راه پیمائی را ترک گویند.در مسیرهای راه پیمانی، به شرکت کنندگان دستور داده شده بود علیه ایالات متحده و اسرائیل شعار دهند و حمایت خود را از آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر رژیم اعلام کنند.در سالهای پیش از انتصاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری، گروههائی در ایران وجود داشتند که می کوشیدند از اشغال غیرقانونی سفارت ایالات متحده در تهران ابراز برائت کنند. برخی از آنها به اشتباه بودن راه خود اعتراف کردند و برخی دیگر گفتند که حتی اگر در آن روزها چنین اقدامی ظاهرا لازم بود انجام شود، شرائط جهانی تغییر کرده و نباید به این شیوه ها ادامه داد.جمهوری اسلامی ایران در سالهای حکومت خود، بابت اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلماتهائی که در هر کشور جهان از مصونیت برخوردار هستند و اسارت آنان همانند اعلام جنگ علیه کشور مقابل است، خسارات سنگین مالی و سیاسی و اقتصادی پرداخته، ولی سران آن هنوز هم به اقدام خود افتخار می کنند و آن را یکی از بزرگترین دستاوردهای رژیم در طول سی سال گذشته می دانند و به قوانین جهانی بی اعتنائی می کنند.از جمله، مهدی کلهر در سمت مشاور رئیس جمهوری گفت: «سیزدهم آبان یک ضربه کاری بر پیکره آمریکا بود» و تهدید کرد که اگر ایالات متحده قصد حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران را داشته باشد، «سایگون خاورمیانه، برای آمریکا دهشتناک تر خواهد بود». اشاره کلهر به خروج سربازان آمریکائی از سایگون پایتخت ویتنام جنوبی بود. این سخنان اعتراف دوباره ای به داشتن عوامل ترور و فتنه انگیزی رژیم در کشورهای منطقه و به ویژه عراق و لبنان است. آیت الله خمینی اشغال سفارت آمریکا را یک معجزه الهی برای تثبیت رژیم خوانده بود. زیرا این اقدام غیر قانونی به حکومت امکان داد همه رقبای خود را، که به قدرت رسیدن حکومت دینی مدیون همکاری آنها بود، سرکوب و از میدان به در کند. حزب توده ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در این مرحله بیشترین آسیب ها را دیدند. ولی گروههای وابسته به جبهه ملی نیز پیشتر از صحنه کنار گذاشته شده بودند.همه نهادهای دولتی و حکومتی در ایران به مناسبت سیزدهم آبان طبق روال همیشگی حکومت، بیانیه هائی در تمجید از اشغال غیر قانونی سفارت خانه یک کشور خارجی در تهران انتشار دادند. شورای نگهبان در بیانیه خود این اقدام تجاورکارانه را «حماسه در هم شکستن هیمنه استکبار جهانی» نامید و ادعا کرد که این «دستاور» با همت ملت ایران حاصل شد.علیرضا افشار که یکی از "دانشجویان پیرو خط امام" هنگام اشغال سفارت آمریکا بود در یک گفتگوی رسانه ای، دوباره از این رفتار دفاع کرد و گفت: «این حرکت ما انقلاب اسلامی را جهانی کرد». گفتنی است که به دنبال این اقدام خارج از عرف بین المللی بود که نه فقط روابط ایران و ایالات متحده قطع شد، بلکه ممالک اروپائی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از رژیم ایران دور شدند و آن را تنها گذاشتند و در نتیجه صدام حسین گستاخ گردید و در صدد بلعیدن بخشی از خاک ایران برآمد و آن جنگ فاجعه بار را به راه انداخت.بسیاری از تحلیگران بر این باورند که اگر اشغال سفارت آمریکا انجام نمی گرفت و روابط تهران – واشنگتن قطع نمی شد، صدام حسین این گستاخی را نداشت که به ایران حمله کند. خسارات و تلفات این جنگ هشت ساله را اگر به یک میلیارد دلار پولی که ایران به عنوان غرامت به شرکتهای آمریکائی پرداخت اضافه کنیم، مبلغ کلانی می شود که زیان مالی و جانی حکومت و ملت ایران به خاطر یک اقدام غیر قانونی محسوب می گردد.از آنجا که حکومت ایران می کوشد همه قانون شکنی ها و ماجراجوئی های خود را به پروردگار نسبت دهد، گروه موسوم به "بسیج دانشجوئی دانشگاه تهران" در بیانه خود ادعا کرده نوشت: «تسخیر لانه جاسوسی نیز مانند انقلاب و دفاع مقدس (جنگ هشت ساله با عراق) هدیه ای الهی بود».در تهران، بسیاری از تحلیگران بی طرف بر این باورند که تسویه حساب ایالات متحده با حکومت ایران به خاطر این تعرض هنوز پایان نگرفته و دولت واشنگتن همان گونه که پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نشان داد، از تقصیر دیگران نمی گذرد و آنانی را که قصد تعرض به آمریکا را دارند نمی بخشاید.